۱۵ سال هیچ حمایتی از صنعت موتورسیکلت نشد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۶۳۷۵
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران با بیان اینکه ۱۵ سال از حضور بخش خصوصی در این صنعت میگذرد و تا امروز از کوچکترین حمایتی از سوی دولت برخوردار نشده است، گفت: خط تولید موتور (engine) ملی پس از دو سال راه اندازی خواهد شد.
به گزارش بازارنیوز، جلیل مجاهد امروز در نشست خبری با اعلام اینکه صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از 44 کارخانه تولیدی است که با 16 هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از 80 هزار نفر نیروی کار غیر مستقیم فعالیت میکنند، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه نزدیک به 150هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال به 400هزار دستگاه برسد که حاکی از رشد 30 درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجاهد با اعلام اینکه امروز واردات موتورسیکلت کامل به صورت سیبی یو ممنوع است، افزود: اما تولیدکنندگان داخلی با واردات برخی از اجزا و قطعات این وسیله نقلیه، بین 60 تا 70 درصد داخلیسازی داشتهاند. طی 30 روز آینده با راهاندازی خط تولید موتور ملی (engine)، داخلیسازی در این صنعت به بیش از 90 درصد خواهد رسید.
15 سال هیچ حمایتی از صنعت موتورسیکلت نشد/آمادگی برای اجرای طرح "کلید به کلید"
به گفته وی، اکنون در بخش قطعات فلزی تولید موتورسیکلت، همچنین تایر، باتری، زنجیر و طوقهها شاهد بومی سازی 100 درصدی هستیم. تمام این دستاوردها در حالی به دست آمده که فقط 15 سال از حضور بخش خصوصی در این صنعت میگذرد و تا امروز از کوچکترین حمایتی از سوی دولت برخوردار نشده و اما امید می رود با قانونگذاریهای جدید و با حمایت بانکها، سرمایه قابل قبولی در اختیار این صنعت قرار بگیرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران در ادامه، بزرگترین مشکل این صنعت را موضوع اسقاط برشمرد و گفت: این مساله سبب شده تا در برخی مقاطع تولیدات بعضی کارخانجات متوقف شده، کارگران بیکار و انبارها از موتورسیکلت پر شود. نکته اینجاست برای موتورسیکلت اسقاطی عمر مفیدی تعریف نشده و این مساله با معاینه فنی موتورها مشخص میشود.
وی ادامهداد: دو سال و نیم از اجرای قانون اسقاط موتور میگذرد، اما حتی یک دستگاه موتورسیکلت هم اسقاط نشده است، به همین دلیل دولت قبل اسقاط هفت دستگاه موتورسیکلت بهازای اسقاط یک دستگاه خودرو را مصوب کرد؛ در اجرای این مصوبه نیز در ادامه با کمبود خودروی اسقاطی مواجه شدیم. البته در دولت سیزدهم و تغییر در قوانین و مقررات، اسقاط 28 دستگاه موتورسیکلت به ازای اسقاط یک دستگاه خودرو مصوب شد، اما هنوز اجرایی نشده است که کمک بزرگی در رفع مشکلات تولید این صنعت خواهد بود.
این مقام صنفی تصریح کرد: با اینکه از 2 سال پیش طرح "کلید به کلید" یعنی تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و در مقابل دریافت موتور سیکلت نو در اقساط 20 و 30 ماهه از سوی این انجمن مطرح شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم متقاضی چندانی برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت؛ با این حال امروز نیز اعضای این انجمن حاضر به اجرایی کردن این طرح هستند.
وی در ادامه به صادرات سالیانه متوسط 10 تا 15 هزار دستگاه موتورسیکلت در سالهای گذشته اشاره کرد که درآمدی حدود هشت میلیون دلار را برای کشور به دنبال داشته است. افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی، عمده مقاصد صادراتی موتورسیکلتهای تولید ایران بوده است.
مجاهد در ادامه این نشست خبری به قرائت بیانیه ای در مورد واردات و شماره گذاری غیر قانونی موتورسیکلت های کاربراتوری پرداخت و گفت: براساس مصوبه هیات وزیران از تاریخ 29/12/1395 تولید موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع شده است، بنابراین طبق بند 2-5 مصوبه مذکور کارخانجات تا پایان سال 1395 میتوانستند محصولات موجود در انبار خود را پلاک کنند. مشاهدات آمار هم نشان می دهد در سال 1394 تعداد 453 هزار و 231 دستگاه، در سال 1393 تعداد 632 هزار و 853 دستگاه و در سال 1395 تعداد 736 هزار و 481 دستگاه موتورسیکلت تولید و پلاک شده است.
وی افزود:. با نگاهی به آمار و ارقام در مییابیم که فاصله اندکی بین سالهای 93، 94 و 95 وجود داشته و تنها دلیل اندک تفاوت افزایش در سال 95 پایان زمان تولید و شماره گذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری بوده است . البته از ابتدای سال 1396 موتورسیکلت کاربراتوری حذف و سیستم سوخت رسانی انژکتوری جایگزین آن شد، کارخانجات به دلیل عدم آمادگی لازم با محدودیت تولید مواجه شدند و آمار تولید در سال 1396 به 153 هزار و 119 دستگاه رسید، یعنی حدود 80 درصد نسبت به تولید سال 1395 کاهش داشته است. این کاهش محسوس متاسفانه سبب شد که تعداد افراد مستقیم شاغل از 32 هزار نفر به 16هزار نفر کاهش یابد.
در ادامه این مطلب متن کامل این بیانیه را بخوانید:
موضوع معافیت مالیاتی حق قانونی هر شرکت است که می تواند از مزایا و محسنات قوانین جاری در جهت افزایش تولید و رشد فضای کسب و کار استفاده کند و نباید از این امر غافل باشیم که همه این کارخانجات در مناطق محروم اقدام به طرح توسعه کرده اند. به عنوان مثال ما در این صنعت کارخانههایی سراغ داریم که با فضای 10 هزار مترمربع شروع به کار کردهاند و برابر توسعه امروز در فضای 130 هزار مترمربعی اشتغال دارند. همچنین از نظر نیروی شاغل با 30 کارگر شروع به کار کرده و امروز بیش از یکهزار کارگر مشغول به کار دارند.
متاسفانه برخی ادعا میکنند که حدود 95 درصد قطعات صنعت موتور سیکلت خارجی است. باید تصریح کرد خوشبختانه در نمایشگاه تحول و دستاوردهای صنعت خودرو که با حضور مسوولان وزارت صمت برگزار شد ، از "انجین" (موتور) کاملاً بومیسازی شده موتورسیکلت در داخل کشور رونمایی شد. شایان ذکر است با حمایت منابع بانکی در جهت تولید انجین سرمایه گذاری چشمگیری انجام شده که حداکثر در 30 روز آینده با حضور مسوولان تولید انبوه این محصول آغاز خواهد شد و این فقط گوشه ای از بومی سازی صنعت موتورسیکلت است.
علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قطعات و اجزای موتورسیکلت در داخل تولید میشود؛ به عنوان نمونه بیش از 99 درصد از تایر و تیوب های مورد نیاز خطوط تولیدی کارخانجات از شرکت "ایران یاسا" و "یزد تایر" در داخل کشور تامین میشود و قطعاتی مانند هواکش، اگزوز، طوقه، شاسی، باتری، زنجیر، زین و غیره تولید داخل هستند. همچنین تحقیق و توسعه در حوزه صنعت موتورسیکلت و نهایتا بومیسازی این محصول از چشماندازهای کلان انجمن صنعت موتورسیکلت است.
البته براساس قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، موتورسیکلت سازان درخصوص قطعاتی که تولید داخل ندارد، با ارائه فهرست IPI و از طریق فصل 98 ثبت سفارش کرده و قطعات مورد نیاز خود را وارد میکنند. متأسفانه برخی به دنبال کوچک نشان دادن خانواده صنعت موتور سیکلت در ایران هستند و کل جمعیت شاغل در این صنعت را به 2 هزار و 500 نفر تقلیل میدهند. با توجه به تفاوت فاحش عدد اعلام شده در رسانهها، با حقیقت موجود به نظر می رسد که این جریان ضد تولید به دنبال کوچک جلوه دادن این صنعت هستند، چرا که فقط جمعیت شاغل و مشغول بکار مستقیم در این صنعت 16 هزار نفر است.
مافیای تخریب صنعت موتورسیکلت کشور در اوج ناباوری پیشنهاد میدهند که این صنعت تعطیل و صنعت دوچرخه فعال و جایگزین آن شود. باید به این نکته توجه کنیم که دوچرخه و موتورسیکلت هرکدام کاربری و استفاده ویژه جداگانهای دارد و در هر صنعت کارگران این کشور شاغل هستند، لذا امیدواریم که دوستان از این اظهار نظرات ناپخته اجتناب کنند.
/ تسنیم برچسب ها: صنعت موتورسیکلت ، بخش خصوصی ، تولیدکنندگان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S7m
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صنعت موتورسیکلت بخش خصوصی تولیدکنندگان دستگاه موتورسیکلت صنعت موتورسیکلت دستگاه موتور تولید موتور صنعت موتور بومی سازی یک دستگاه هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۶۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364